رشد تولید بدون انجام واگذاریها امکانپذیر نیست/ مهار تورم؛ نیازمند درمان پنج ناترازی
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۲۵۶۰
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وحید شقاقی شهری مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز (پنجشنبه) به راههای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: در ۱۰ سال اخیر به صورت مکرر و به عناوین مختلف، به بحث تولید در نامگذاری سالها تاکید شده، اما مهار تورم برای نخستین بار است که در شعار سال مطرح شد.
وی اظهار داشت: اقتصاد ایران در ۵۰ سال اخیر جزو نادر کشورهایی بود که تورم بالا و مستمری داشت و میانگین این تورم در مدت زمان اعلام شده حدود ۲۰ درصد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شفاقی شهری خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در عمده سالها دارای تورم ۲ رقمی بود و به ندرت دارای تورم تک رقمی یعنی حدود ۹ درصد بوده که این عدد هم در دنیا جزو تورمهای بالا تلقی میشود.
به گفته مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پنج سال اخیر میانگین تورم ۲ برابر افزایش یافته و حدود ۴۰ درصد شده است.
وی با بیان اینکه به ندرت کشوری در دنیا پیدا میشود که به مدت ۵۰ سال با تورم بالا و مستمر همراه بوده باشد، افزود: این موضوع نشاندهنده آن است که اقتصاد ایران در این مدت نتوانسته ریشههای تورم را مهار و درمان کند.
شقاقی شهری با تاکید بر اینکه تورم لزوما پیامد اقتصادی ندارد بلکه با پیامد فرهنگی و اجتماعی همراه خواهد شد، گفت: جمع بندی مطالعات جامعی که در ۵۰ سال گذشته در دانشگاههای کشور و در حوزه تورم انجام شد حکایت از آن دارد که ریشه تورم در اقتصاد ایران دارای پنج ناترازی است که این ناترازیها شامل کسری بودجه، ناترازی بانکها، کسریهای تجاری، کسریهای حساب سرمایه و شکاف تولید میشود.
مهار تورم؛ نیازمند درمان پنج ناترازی
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حل علمی این تورم مستلزم درمان این پنج ناترازی است، اظهار داشت: حل این ناترازیها نیازمند ۱۲ جراحی و اصلاح ساختارها است.
وی تاکید کرد: مواردی مانند اصلاح نظام بودجهریزی کشور، اصلاح نظام مالیاتی در اقتصاد ایران (تامین حداقل ۷۰ درصد بودجه عمومی دولت از مالیات)، اصلاح ساختار بانکها در اقتصاد ایران، اصلاح نظام تجاری در اقتصاد ایران، کاهش واردات غیررسمی یا قاچاق در اقتصاد ایران، اصلاح ساختار جذب سرمایههای خارجی، اصلاح ساختاری برای جلوگیری از فرار سرمایه از اقتصاد ایران، اصلاحات لازم برای توسعه بخش خصوصی و تقویت بهرهوری در اقتصاد ایران و اصلاح نظام توزیع کالا در اقتصاد ایران که باید به موقع انجام شود و در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد، جزو ۱۲ ساختاری میشوند که باید برای رفع ناترازیها مورد اصلاح قرار بگیرند.
شقاقی شهری با اعتقاد بر اینکه در ۵۰ سال گذشته هیچ دولتی نتوانسته به سمت این اصلاحات ساختاری در جهت حل تورم حرکت کند، اعلام کرد: بخش دوم شعار سال ۱۴۰۲ مبتنی بر رشد تولید است، بررسیها حاکی از آن است که عدم رشد تولید طی ۱۰ سال گذشته ناشی از وجود تورم بالا در کشور بوده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در اقتصادی که شاهد وجود تورم بالا، عدم ثبات اقتصادی و پیشبینی ناپذیری در اقتصاد کشور هستیم هیچ سرمایهگذاری اعم از داخلی و داخلی تمایلی به سرمایهگذاری در بخش تولید نخواهد داشت.
شقاقی شهری با تاکید بر اینکه اگر به دنبال رشد تولید هستیم باید زمینه رفع تورم در اقتصاد کشور فراهم شود، گفت: دولت باید برنامه مشخصی را برای حل پنج ناترازی و اجرای ۱۲ اصلاح ساختاری در دستور کار قرار دهد.
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ در صورت وجود همت لازم در کشور حدود سه تا پنج سال زمان میبرد تا بتوان تورم را به میانگین جهانی کاهش داد.
وی با اعتقاد بر اینکه بدون کنترل تورم نمیتوان امیدوار به رشد تولید باشیم و سرمایهگذاری مولد در اقتصاد کشور رخ دهد، افزود: باید در ابتدا زمینه مهار تورم در اقتصاد کشور فراهم شود.
واگذاریها به بخش خصوصی کمتر از ۱۷ درصد بود
شقاقی شهری به بخشی از سخنان نوروزی رهبر معظم انقلاب مبنی بر واگذاری مدیریتها توسط شرکتهای دولتی و شبه دولتی اشاره کرد و گفت: این صحبت مقام معظم رهبری جزو مسایل مهم است که باید مورد توجه قرار بگیرد، سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴ ابلاغ شد، اما شواهد حاکی از آن است که واگذاریها به بخش خصوصی کمتر از ۱۷ درصد بوده است.
این کارشناس اقتصادی اعلام کرد که در این مدت عمده واگذاریها شبه دولتی بود و به موسسات عمومی غیر دولتی یا شبه دولتی واگذار شد.
وی اظهار داشت: ما فرصت استفاده از این سیاستها را که جزو سیاستهای مثبت تلقی میشد را از دست دادیم و شاهد اجرای درست واگذاریها به بخش خصوصی نبودیم.
شقاقی شهری با بیان اینکه مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد کشور نیازمند همت و برنامه درست بود، گفت: در ۱۰ سال گذشته از این سیاستها انحراف داشتیم و تمایلی برای انجام واگذاریها به بخش خصوصی و مردم وجود نداشت.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در ابتدا برای جلب مشارکت آحاد مردم در اقتصاد کشور و انجام واگذاریها به بخش خصوصی باید برنامه روشن و عزم جدی در دولت وجود داشته باشد؛ زیرا در ۱۰-۱۵ سال گذشته سیاستهای کلی اصل ۴۴ که میتوانست اثرگذار در اقتصاد ایران باشد به درستی اجرا نشد و بیشتر واگذاریها به شبه دولتیها بود.
وی اظهار داشت: بدون واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی امکان رشد تولید وجود ندارد، رشد تولید نیازمند اعتماد به بخش خصوصی و جلب سرمایه عمومی و مردم است.
شقاقی شهری اعلام کرد: سیاستهای کلی اصل ۴۴ دارای ظرفیتهای خوبی است و دولت باید طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: واگذاری ها به بخش خصوصی کارشناس اقتصادی اقتصاد ایران اقتصاد کشور شقاقی شهری اصلاح نظام سال گذشته تورم بالا رشد تولید شبه دولتی مهار تورم سیاست ها ۵۰ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۲۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی استاد دانشگاه امام صادق از تورم امسال
به گزارش «تابناک» به نقل از تجارت نیوز، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ همچون سالهای قبل از آن، با مشکلات و چالشهای متعددی همراه بود؛ با این وجود، تورم افسارگسیخته و رشد اقتصادی ناپایدار همچنان اصلیترین مسائل اقتصاد کشور به شمار میرفتند. در این میان، تحریمهای اقتصادی نیز با وجود کاهش نسبی در مقایسه با سالهای قبل، همچنان مشکلات متعددی را در سطح اقتصاد کلان و کسبوکارهای کشور ایجاد کرد.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق، در گفتگو با تجارتنیوز، چالشهای اساسی اقتصاد ایران در سال جدید را بررسی و آینده متغیرهای مهم اقتصادی در این سال را تحلیل کرد.
چالشهای اساسی اقتصاد ایران در سال جدید
ندری در ابتدا با تاکید بر این نکته که به دلیل مسائل سیاسی متعدد، پیشبینی سال ۱۴۰۳ چندان امکانپذیر نیست، توضیح داد: «اقتصاد ایران تحت تاثیر تحولات بینالمللی و همچنین تحولات داخلی است. برای مثال نتیجه انتخابات در کشور آمریکا میتواند روی اقتصاد ایران تاثیر قابل ملاحظهای بگذارد؛ بنابراین پیشبینی بلندمدت امکانپذیر نیست. با این حال در مجموع و با در نظر گرفتن مسائل، مشکلات و چالشهای بنیادین اقتصاد ایران، به نظر نمیرسد که سال ۱۴۰۳ تفاوت چندانی با سال گذشته داشته باشد.»
وی افزود: «چالشهای اقتصاد ایران، از جمله ناترازی شبکه بانکی، مسائل زیست محیطی، مشکلات مدیریتی و بحث کسری کسری بودجه، همه عواملی هستند که در سال ۱۴۰۳ به قوت خود باقی میمانند و در اقتصاد ایران، برنامهای برای ارتقای زیرساختها وجود ندارد؛ بنابراین ایران در سال جدید نیز با این مشکلات ساختاری دست به گریبان خواهد بود.»
پیشبینی رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصدی
این کارشناس اقتصادی در ادامه به پیشبینی رشد اقتصادی در سال جاری پرداخت و عنوان کرد: «ممکن است دولت در شرایطی بتواند نفت بیشتری بفروشد، اما احتمال آن نسبت به سال ۱۴۰۲ ضعیفتر است. حتی اگر فرض کنیم در سال ۱۴۰۳ تحریمها تشدید نشوند، در بخش نفت هم ظرفیت چندانی برای تولید وجود ندارد. به همین دلیل، به نظر میآید که حداکثر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت در سال آینده در حدود دو تا سه درصد باشد.»
تورم ۳۰ درصدی هم مردم را آزار میدهد
ندری در بخش پایانی این گفتگو، آینده نرخ تورم را بررسی کرد و در این باره توضیح داد: «همچنین به نظر میرسد که تورم نیز ادامه پیدا کند و کف نرخ تورم در سال جاری در حدود ۳۰ درصد خواهد بود. این در حالیست که نرخ تورم در صورتی در این سطح قرار میگیرد که سیاستهای انقباضی بانک مرکزی ادامه پیدا کند. با این وجود، اگر قیمت حاملهای انرژی افزایش یابند، حتی با وجود تداوم سیاستهای بانک مرکزی، تورم میتواند به بیش از این هم برسد.» وی همچنین در پایان تاکید کرد: «ممکن است که از نظر دولت تورم ۳۰ درصدی یک دستاورد باشد، اما به هر حال همین تورم نیز مردم را آزار میدهد.»